ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٣ - الحديث ١٦
حَضَرَهُ الْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمَّى بِهَا وَ قُبِضَ وَ لَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَكَمُ وَ حَكِيمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا.
[الحديث ١٥]
١٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.
[الحديث ١٦]
١٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَارِثٌ وَ مَالِكٌ وَ خَالِدٌ
الحديث الخامس عشر:
قوله: نهى أربع كنى في الكافي" عن أربع" [١] و هو الصواب.
قوله عليه السلام: إذا كان الاسم محمدا الشرط متعلق بالاسم، فيدل على عدم جواز الجمع بين اسمه و كنيته صلى الله عليه و آله كما قيل. و قال بعضهم: لا يجوز التكنية بأبي القاسم مطلقا، و لا وجه له عندنا. و قد روي أن النبي رخص لأمير المؤمنين عليه السلام أن يجمع لمحمد ابن الحنفية خاصة بين اسمه و كنيته، و روي أن القائم عليه السلام كذلك، و لعله أحد الإسرار في النهي عن ذلك ليكون من خصائصه عليه السلام.
قال العلامة قدس سره في التذكرة: مسألة- قال صلى الله عليه و آله: سموا باسمي و لا تكنوا بكنيتي، و اختلفوا فقال الشافعي: إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي
[١]فروع الكافي ٦/ ٢١، ح ١٥.